FOR IMMEDIATE RELEASE

Contact: [email protected]
Twitter: @bhwatch

January 3, 2013

BAHRAIN GOVERNMENT SHUTS OUT THE WORLD
More Than 200 Journalists, Observers, Aid Workers Kept Out Since February 2011


[Manama] Bahrain’s government stands accused of serious and ongoing human rights violations, and has made many commitments to reform. However, the Government is keeping out journalists, members of non-governmental organizations (NGOs), researchers, politicians, activists, and other outside observers -- precisely the people who can report on the progress of reforms, or lack thereof. This is according to a new project called Access Denied <http://bahrainwatch.org/access/> launched on Thursday by research and activist group Bahrain Watch. The ongoing goal of Access Denied is to shine light on the Government’s policy of keeping people out.

The Access Denied project contains an interactive timeline and database of individuals kept out, an online form to document new such cases, and a report that details the project’s findings in full.

While Bahrain’s government claims to have an “open-door policy,” it has kept out more than 200 individuals in 221 instances since February 14, 2011, with some individuals kept out in more than one instance. This total, based on information in the public domain, includes foreign journalists from at least 22 media organizations, members of at least 17 NGOs, as well as politicians, trade unionists, aid workers, and activists. In November 2011, the Government assured NGOs that they would always be allowed to visit Bahrain, and in January 2012, claimed that it was working to provide greater access to journalists. However, the Government kept out NGOs and journalists significantly more often in 2012 than 2011: in 2012 the Government kept out a journalist in 29 instances, and an NGO member in 32; the numbers for 2011 were 12 and 5 respectively.

Some particularly worrying cases include:
  • The UN Special Rapporteur on Torture Juan Mendez intended to visit Bahrain in March 2012, but authorities requested that he postpone the trip to July. The visit is yet to take place. Meanwhile, reports suggest that detainees are still being tortured.
  • In March 2012, Médecins Sans Frontières was forced to cease providing medical services and end its presence in Bahrain after the Government refused entry to two staff members, leaving MSF without any personnel in the country. Injured protesters who seek medical attention in hospitals have been subject to arrest, torture, and imprisonment since February 2011.

At the UN Human Rights Council in September 2012, Bahrain agreed to “[allow] foreign media to enter the country and report freely” (UPR 115.148). The Government also promised to “lift all restrictions on movements of foreign journalists and international organizations defending human rights” (UPR 115.156). However, it shortly thereafter refused entry to 23 observers from several trade unions, and a member of FIDH. The latest incidents occurred on December 17 when a New York Times journalist was refused entry, and a Member of the European Parliament was denied a visa.

Methods of keeping people out include: denial of visa, refusal at a port of entry, changing regulations to prohibit planned visits, deportation, and blacklists. Some who gain access to Bahrain are harassed by security forces, have their movements restricted, or are only allowed to attend Government events. For journalists, even possession of a valid media visa is not a guarantee of entry: on 23 November 2012, a German reporter was turned back at the airport after an immigration officer found a human rights report in his luggage.

Denying access to foreign observers puts a greater burden on local organizations that are already stretched thin by Government harassment, reduces impartial coverage of the situation in Bahrain, and limits independent scrutiny of the Government’s supposed reforms.

On 7 December 2012, the Government again claimed an open door policy: Sameera Rajab, the Minister of State for Information Affairs, invited “objective and fair-minded rights watchdogs and media to come to Bahrain and assess the reality”. Such evaluation is precisely what is warranted, however the findings of Access Denied demonstrate that despite repeated invitations and promises to the contrary, the Government’s policy is one of avoiding scrutiny through keeping out observers. “The Bahrain Government has tried to hide its violations of human rights from the world since the start of the popular uprising in February 2011,“ said Bahrain Watch member John Horne. “If the Government really is committed to reform, it must stop using access denial as a tool of repression and start upholding its public commitments to permit outside witnesses.”

Bahrain Watch is a monitoring and advocacy group that seeks to promote effective, accountable, and transparent governance in Bahrain through research and evidence-based activism.  About Bahrain Watch: http://bahrainwatch.org/about.asp

###




البريد الإلكتروني: [email protected]
تويتر: @bhwatch

3 يناير 2013

حكومة البحرين تغلق الباب بوجه العالم
أكثر من 200 صحفي و مراقب و عامل إغاثة منعوا من دخول البحرين منذ فبراير 2011


[المنامة] لا تزال حكومة البحرين متهمةً بانتهاكاتها الخطيرة و المستمرة لحقوق الإنسان، و قد قدمت رداً على ذلك العديد من الالتزامات و الوعود بالإصلاح. لكن مع ذلك فإن الحكومة تقوم بإبعاد الصحفيين و أعضاء المنظمات غير الحكومية (NGOs) و الباحثين و السياسيين و النشطاء و غيرهم من المراقبين الدوليين ̶ بالتحديد الأشخاص الذين يمكنهم أن يقدموا تقريراً عن التقدم المُحرز في الإصلاحات، أو عدم وجودها. هذا وفقاً لدراسة جديدة تسمى "ممنوع الدخول" <http://bahrainwatch.org/access> الذي أطلقته يوم الخميس مجموعة من الباحثين و النشطاء بمرصاد البحرين. تهدف دراسة "ممنوع الدخول" لإلقاء الضوء على سياسة الحكومة المستمرة في منع الأشخاص من دخول البحرين.

يحتوي موقع ممنوع الدخول على جدول زمني تفاعلي و قاعدة بيانات للأفراد الذين تم منعهم من الدخول، بالاضافة إلى استمارة انترنت لتوثيق الحالات الجديدة، مع تقرير يحوي تفاصيل و استنتاجات الدراسة بالكامل.

و بينما تدّعي حكومة البحرين باتباع "سياسة الباب المفتوح"، منعت دخول أكثر من 200 شخص في 221 حالة موثقة منذ 14 فبراير 2011 مع وجود بعض الأفراد الذين تم منعهم من الدخول أكثر من مرة. هذا المجموع، المُستند على معلومات منشورة في المجال العام، يشمل ما لا يقل عن 22 من الصحفيين الأجانب من مختلف المؤسسات الإعلامية، و أعضاء ما لا يقل عن 17 منظمة غير حكومية، بالإضافة للسياسيين و النقابيين و عمال الإغاثة و غيرهم من الناشطين. في نوفمبر 2011، أكّدت الحكومة للمنظمات غير الحكومية بأنه دائماً سوف يكون مسموحٌ لهم زيارة البحرين، وفي يناير 2012 ادّعت أنها كانت تسعى لتوفير مجال أكبر للصحفيين لتغطية الأحداث بالبحرين. و لكن مع كل ذلك، فقد قامت الحكومة بمنع دخول عدد أكبر من الصحفيين و المنظمات غير الحكومية في عام 2012 مقارنةً بعام 2011: ففي عام 2012 منعت الحكومة دخول 29 صحفياً و 32 عضواً من المنظمات غير الحكومية؛ بينما كانت الأرقام لعام 2011 تشير إلى منع دخول 12 و 5 على التوالي.

فيما يلي بعض الحالات المعينة المثيرة للقلق:
  • اعتزم المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب خوان منديز زيارة البحرين في مارس 2012، لكن السلطات طلبت منه أن يؤجل رحلته الى شهر يوليو. الزيارة لم تتم لحد الآن. في الوقت ذاته، تشير التقارير بأن المعتقلين ما زالوا يتعرضون للتعذيب.
  • في مارس 2012، أُجبرت منظمة أطباء بلا حدود إلى التوقف عن تقديم الخدمات الطبية و إنهاء وجودها بالبحرين بعد أن منعت الحكومة دخول اثنين من موظفيها، جاعلةً المنظمة بلا أي كوادر عاملة في البلاد. هذا في وقت يتعرض فيه المتظاهرون الجرحى الذين يلتمسون العناية الطبية بالمستشفيات للاعتقال و السجن و التعذيب منذ فبراير 2011.

في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في سبتمبر 2012، وافقت البحرين على"[السماح] لوسائل الإعلام الأجنبية دخول البلاد و تقديم تقاريرها بكل حرية" (UPR 115،148). كما وعدت الحكومة "برفع كل القيود المفروضة على تحركات الصحفيين الأجانب والمنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان" (UPR 115،156). ومع ذلك، فإنه بعد فترة بسيطة من انعقاد المجلس رفضت الحكومة دخول 23 مراقب من نقابات عمالية مختلفة بالإضافة لعضو في الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان. آخر حالات الموثقة حصلت مؤخراً في 17 ديسمبر عندما تم منع دخول صحفي بجريدة النيويورك تايمز، و رفض إصدار تأشيرة لعضو بالبرلمان الأوروبي.

الطرق المتبعة لمنع دخول الأشخاص في البحرين تتنوع من الحرمان من التأشيرة أو الرفض عند أحد نقاط الدخول، إلى تغيير الأنظمة لمنع الزيارات المخطط لها، و الإبعاد و استخدام القوائم السوداء. و لمن يستطيع الدخول هناك مضايقات أخرى فالبعض تعرض للتحرش من قبل قوات الأمن، و تقييد تحركاتهم أو فقط السماح لهم بحضور الفعاليات الحكومية. بالنسبة للصحفيين، حتى حيازة تأشيرة صالحة لوسائل الإعلام ليست ضماناً للدخول ففي يوم 23 نوفمبر 2012 تم رفض دخول مراسل ألماني في المطار بعد عثور موظف الهجرة و الجوازات على تقرير عن حقوق الإنسان في حقائبه.

إن منع دخول المراقبين الأجانب يضع عبئاً أكبر على المنظمات المحلية خصوصاً مع استمرار مضايقات الحكومة لها، و يقلل من التغطية الموضوعية للوضع في البحرين، و يحد من إمكانية التقييم المستقل لإصلاحات الحكومة المفترضة.

في 7 ديسمبر 2012، ادعت الحكومة مرة أخرى باتباع سياسة الباب المفتوح: وزيرة الدولة للشؤون الإعلام، سميرة رجب، دعت "منظمات مراقبة حقوق الإنسان و وسائل الإعلام الموضوعية و العادلة لزيارة البحرين وتقييم الواقع". هذا التقييم هو بالضبط ما تحتاجه الدولة، لكن نتائج البحث في دراسة "ممنوع الدخول" تثبت أنه على الرغم من الدعوات و الوعود المتكررة، فإن الحكومة اتخذت سياسة تجنب المراقبة عن طريق منع المراقبين من الدخول . "إن حكومة البحرين تحاول إخفاء انتهاكاتها لحقوق الإنسان عن العالم منذ بداية الانتفاضة الشعبية في فبراير 2011،" حسب تصريح عضو مرصاد البحرين جون هورن. "إذا كانت الحكومة ملتزمةٌ بالإصلاح حقاً، يجب أن تتوقف عن استخدام المنع من الدخول كأداة قمعية و عليها الإيفاء بالتزاماتها العامة للسماح بدخول الشهود و المراقبين الدوليين."

مرصاد البحرين منظمة للرصد و التأثير تسعى إلى تعزيز الفعالية و المساءلة و الشفافية بالحكم في البحرين من خلال عمل البحوث و النشاطات القائمة على الأدلة. لمعلومات أكثر عن المنظمة: http://bahrainwatch.org/about.php

###